حول اتفاقية التابلاين

حول اتفاقية التابلاين

إلى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للجيش والقوى المسلحة

إن حزب البعث العربي، الذي وقف من هذا العهد موقف المؤيد، ليرى من واجبه أن ينبه إلى كل ما من شأنه تهديد المصلحة الوطنية، أو إلحاق الضرر بها، ليكون العهد الجديد متجاوبا كل التجاوب مع حاجات الشعب وأمانيه.

لقد علمنا إن اتفاقية " التابلاين" هي الآن، قيد دراستكم، فجئنا بهذه المذكرة نلفت أنظاركم إلى ما فيها من إجحاف بحقوق الوطن، وما تتضمنه من أخطار جديرة بالعناية والحذر. ونحن إذ نشير إلى هذه الأخطار فانا نكتفي بالأخطر منها، ونحيلكم إلى مطالعة الكراس المرفق بكتابنا هذا، لتكونوا رأيا نهائيا فيها.

1- لقد أعطيت الشركة حق بناء مطارات ومنشآت مختلفة لا يستلزمها المشروع لو انه كان اقتصاديا بحتا.

2- إن في الاتفاقية كل الغبن والخسارة نظرا للامتيازات المالية التي تتمتع بها الشركة، وضآلة الفوائد المالية التي تجنيها سوريا، وضخامة أرباح الشركة.

3- تنازلت سوريا عن سلطتها القضائية والتشريعية، وارتبطت مع الشركة إلى الأبد، ومنحتها حق تمويل الاتفاق، وفقدت -في بعض الأحيان- حق الرقابة على موظفي وعمال الشركة مما يخل بحق السيادة من أساسه.

4- لم ترد ضمانات في المشروع، للعمال وعددهم وزمن عملهم وأجورهم.

5- تمنح الحكومة الشركة حق تأسيس خدمات مختصة بالتعليم والصحة والماء والنور، مع إعفائها من دفع الضرائب الخاصة لهذه الخدمات (مادة 12)، ومعنى ذلك تنازل الحكومة عن التوجيه القومي والثقافي والاجتماعي لشركة ودولة أجنبية.

إن حزب البعث العربي الذي قدر الأخطار الكامنة في هذا المشروع فقاومه في العهد السابق اعنف مقاومة، لا يسعه اليوم إلا أن يطلب إليكم إرجاء التصديق عليه، إلى أن يجتمع المجلس النيابي المقبل.

عميد حزب البعث العربي

ميشيل عفلق

دمشق في 6 نيسان 1946

(1) مذكرة صادرة عن حزب البعث العربي في 6 / 4 /1946